وزیر بهداشت و درمان خبر قطع کامل حذف ارز ترجیحی دولتی از زنجیره تامین دارو در سال آینده را تایید کرد. این در شرایطی است که شماری از مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی صراحتا در یک هفته اخیر درمورد ورشکستگی اقتصادی و ناترازی‌های گسترده بودجه‌ای اعتراف کرده‌اند.

اتفاقی که به رشد بیشتر و چند برابری قیمت انواع دارو منجر می‌شود و وضعیت افزایش مرگ‌ومیرها به علت ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دارو و درمان را بحرانی‌تر می‌کند. پیش از این رسانه‌های داخلی خبر داده بودند که در سال‌های اخیر به‌دلیل گسترش فقر، گرانی داروها، بالا بودن تعرفه آزمایش‌ها و اسکن‌ها، هزینه‌های چشم‌گیر بستری شدن در بیمارستان‌ها و پوشش ناکافی هزینه‌های درمانی از سوی بیمه‌ها، بسیاری از شهروندان دیگر به پرداخت این مخارج حیاتی قادر نیستند و از درمان منصرف می‌شوند.

حالا محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ایران، اعلام کرده است که براساس برنامه‌ریزی دولت برای بودجه ۱۴۰۴ قرار است از سال بعد ارز ترجیحی دارو کاملا حذف شود و افزود که این وزارتخانه «در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است».

در واکنش به این خبر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: «در لایحه بودجه نرخ واحد را مطرح کردند، اما عدد آن تعریف نشده است. آنچه که در لایحه بودجه آمده، این است که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار، متناظر با نرخ تورم افزایش پیدا کند و شاید این عدد به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، اما حتی ممکن است نرخ ترجیحی از این عدد هم بالاتر برود. از سوی دیگر در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی یازده میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ۱۳.۶ میلیارد یورو بوده، ۲.۶ میلیارد یورو معادل با حدود ۳ میلیارد دلار کمتر شده است که درنتیجه با حذف کالاهای اساسی، باز هم می‌تواند اثرات منفی معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.»

تا پیش از گسترش مشکلات مالی نظام جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به‌دلیل سیاست‌های جنگ‌طلبانه علی خامنه‌ای و صرف هزینه‌های هنگفت در بخش‌های نظامی و هسته‌ای، که اعمال تحریم‌های گوناگون اقتصادی را در پی داشته، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی ایران نزدیک به ۸ درصد بود، اما به گفته معاون سازمان نظام پزشکی ایران، این عدد طی دست‌کم ۵ سال‌ اخیر به کمتر از ۴ درصد کاهش یافته است.

در همین رابطه روزنامه جام جم نوشت: «تا پیش از این، شیوع کرونا وضعیت وزارت بهداشت را به مرز بحران رسانده بود و حالا در کنار مشکلات قبلی، گمانه‌زنی‌ها از کم‌توجهی به بخش بودجه‌ احتمالی سال آینده نظام سلامت به‌دلیل کسری بودجه دولت و چالش‌های اقتصادی مختلف کشور، نگرانی‌ها را از سرنوشت بهداشت و درمان کشور درحالی بیشتر کرده که اکنون بار بدهی ۹۷ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه دربخش‌های دارویی، پرسنلی و پیمانکاران نیز بر شانه‌هایش سنگینی می‌کند.»

تیرماه ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفت تا طرح دارویار را اجرا کند. طرحی که مدعایش «نزدیک کردن قیمت دارو به قیمت واقعی، بدون افزایش هزینه برای مردم» بود. اما درعمل اتفاقی کاملا خلاف گفته مدیران دولتی و وزارت بهداشت رخ داد، زیرا گزارش‌های فعلی نشان می‌دهند که صنعت تولید دارو در ایران همچنان وابسته به تامین مواد اولیه از خارج از کشور است و حالا در آذرماه ۱۴۰۳ نیز به‌‌دلیل تخصیص نیافتن ارز و استفاده از ارز آزاد، بحران کمبود دارو مستقیما سلامت مردم ایران را نشانه گرفته است.

در ماه‌های اخیر تخصیص نیافتن به‌موقع بودجه و تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، نقدینگی شرکت‌های داروسازی را کاهش و کمبود دارو را افزایش داد. درنتیجه کمبودهای دارویی افزایش یافت و شرکت‌های پخش دارو به‌‌دلیل مشکلات نقدینگی با دست‌کم یک‌هزار و۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی روبه‌رو شدند. همچنین به علت ادامه‌دار شدن روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران، تنها در کمتر از یک سال، قیمت برخی اقلام دارویی افزایش سه تا هفت برابری را تجربه کردند.

روزنامه سازندگی روز شنبه ۱۰ آذر در گزارشی نوشت: «هر روز خبرهایی از مشکلات شهروندان در تامین داروهای خاص شنیده می‌شود. دولت بخشی از توزیع داروهای خاص میان بیماران را به‌صورت انحصاری در اختیار گرفته است و با این وجود، در بسیاری از موارد، برخی ماه‌ها این داروهایی که باید سر وقت به بیماران برسد در وزارت بهداشت موجودی ندارد. به همین علت بیماران و خانواده‌های‌شان درحالی که داروخانه‌ها از این چرخه حذف شده‌اند، مجبور به تهیه دارو از روش‌های غیررسمی و بازار سیاه می‌شوند. بسیاری از شهروندان نیز مجبورند تا این داروها را از کشورهای همسایه ایران مانند عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان تهیه کنند.»

اما خرید از بازار سیاه دارو در خیابان ناصرخسرو تهران یا سفر به کشورهای همسایه برای خرید داروهای ضروری، تنها در توان اقشار ثروتمند جامعه است و بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران، که براساس آمارهای دولتی زیر خط فقر قرار دارند، راهی جز انصراف از خرید این داروها و دست‌وپنجه نرم کردن با مرگ ندارد. به‌طوری که اردیبهشت امسال، یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی ایران خبر داده بود که از سال ۱۳۹۷ دست‌کم هزار و ۱۰۰ بیمار تالاسمی «به‌دلیل در دسترس نبودن دارو» فوت کرده‌اند.